النفاذ الوطني الموحد
هي مبادرة وطنية من مركز المعلومات الوطني بالمملكة العربية السعودية لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية حيث بدأت كثير من الجهات الحكومية والخاصة بمواكبة التطور وتقديم خدماتها من خلال بوابات إلكترونية باستخدام معرفات إلكترونية (اسم مستخدم ورقم سري) كأداة تَحَقُق تسمح بالوصول إلى مواقع خدماتها الإلكترونية والتي هي في حقيقتها تعتبر هوية رقمية وترتبط بشخص الفرد وتمثل هويته في التعاملات الإلكترونية وتسمى" هوية رقمية". وتهدف هذه المبادرة لإيجاد حل شامل لإدارة وحوكمة الهوية الرقمية لتقديم خدمة النفاذ الإلكتروني الموحد على المستوى الوطني وتوفير الآلية والأدوات اللازمة لها لحل المشكلة التي تواجه الكثير من الجهات الحكومية والخاصة المتمثلة في إعاقة تقديم الكثير من الخدمات الهامة التي يستفيد منها المواطن والمقيم بسبب تدني مستوى المصداقية والثقة في الهوية الرقمية واحتمالية تعرضها للسرقة أو الاختراق.
أهداف مشروع النفاذ الوطني الموحد هي:
- إيجاد نظاماً وطنياً تحت إدارة مركز المعلومات الوطني بحيث تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في الثقة وإدارة الهوية الرقمية.
- إصدار "هوية إثبات إلكترونية " للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية.
- إيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة تضمن أن الهوية المصدرة من النظام تخص الشخص المقصود فعلاً وهو الذي يحق له فقط استخدام الهوية الرقمية.
- إستخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عالي في المصادقة أو التسجيل بإستخدام :
- بطاقة الهوية الوطنية .
- والخصائص الحيوية كبصمة الأصابع والوجه والعين.
- إستخدام رمز سري مؤقت يرسل للهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني.
- وكذلك إستخدام إسم مستخدم ورقم سري.
- التسجيل الذاتي للمستخدمين.
- التوثق من المستخدمين.
- التسجيل و الربط الالي مع مقدمي الخدمات.
- تحديث بطاقات الهوية الوطنية من خلال الانترنت.
- الدخول الموحد مع مراعاة مستوى التوثق.
- التصديق على المعاملات الالكترونية و التوقيع الإلكتروني.
- الخدمة الذاتية لإدارة معايير التحقق